تكتسب الزيارة الأولى لرئيس مجلس الوزراء العراقي "علي فالح الزيدي" إلى الولايات المتحدة، التي تبدأ يوم 13 يوليو 2026، أهمية كبيرة؛ إذ تأتي في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، وسعي الحكومة الجديدة إلى إعادة صياغة شراكتها مع واشنطن بما يتجاوز الإطار الأمني التقليدي نحو تعاون أوسع في مجالات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والإصلاح المؤسسي. وأعلن رئيس الوزراء اصطحاب وفد يضم رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص، بما يعكس أولوية البعد الاقتصادي على أجندة المباحثات. وفي هذا السياق، تمثل الزيارة اختباراً مبكراً لقدرة الحكومة العراقية على تحويل برنامجها الإصلاحي إلى شراكات عملية، كما تعكس توجهاً لدى بغداد وواشنطن نحو بناء علاقة أكثر شمولاً تربط بين الأمن والتنمية والإصلاح الاقتصادي، في إطار مساعي العراق إلى تنويع شراكاته الخارجية وتعزيز موقعه في التوازنات الإقليمية.

متغيرات متشابكة

تأتي زيارة "الزيدي" إلى واشنطن في ظل بيئة داخلية وإقليمية معقدة، تفرض على الحكومة الجديدة التعامل مع تحديات متداخلة، تشمل استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار الأمني، والحفاظ على توازن العلاقات الخارجية. ويمنح هذا السياق الزيارة أهميةً تتجاوز بعدها الثنائي، لتصبح جزءاً من محاولة بغداد إعادة تموضعها داخلياً وإقليمياً. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى مجموعة من المتغيرات المرتبطة بسياق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن:

1– مساعي الحكومة العراقية لدعم الإصلاح الاقتصادي: يتولى "الزيدي" رئاسة الحكومة باعتباره أحد أصغر رؤساء الوزراء العراقيين سناً، كما يمتلك خبرة اقتصادية ومصرفية تفوق خبرته في العمل السياسي التقليدي، وهو ما انعكس على البرنامج الحكومي الذي يركز بصورة واضحة على الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير مؤسسات الدولة. وقد جاء تشكيل الحكومة نتيجة توافق بين القوى السياسية، بما وفَّر لها دعماً برلمانياً، لكنه فرض عليها في المقابل تحدياً يتمثل في الحفاظ على التوازنات التي أفرزتها عملية تشكيلها. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى ترسيخ صورة دولة المؤسسات من خلال ربط الإصلاح الاقتصادي بإصلاح المنظومة الأمنية والإدارية، باعتبار أن تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد يمثلان شرطَين أساسيَّين لجذب الاستثمارات وتنفيذ البرنامج الحكومي.

2– الخلاف على الوزارات السيادية: بالرغم من حصول الحكومة على ثقة البرلمان في مايو 2026، فإنها لم تستكمل تشكيلها بصورة نهائية؛ نتيجة استمرار الخلافات حول بعض المناصب، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية، اللتان تمثلان أحد أبرز ملفات التجاذب بين رئيس الوزراء والقوى السياسية؛ حيث يتمسك "الزيدي" بتعيين شخصيات عسكرية أو أمنية مستقلة عن الأحزاب لإدارة الوزارتَين، بينما تدفع قوى سياسية، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي وتحالف تقدُّم، باتجاه ترشيح شخصيات مدنية تحظى بدعمها، على أن يختار رئيس الوزراء من بينها، بما يعكس استمرار تأثير التوافقات السياسية في شغل المناصب السيادية. وتزداد أهمية هذا الملف في ظل استمرار التهديدات الأمنية المرتبطة بتنظيم "داعش"، والحاجة إلى قيادة مؤسسية قادرة على تطوير الجيش والأجهزة الأمنية، وتنفيذ برنامج الحكومة الخاص بإعادة هيكلة القطاع الأمني.

3– محاولات الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة: لا يزال الجدل مستمراً حول حصر السلاح بيد الدولة؛ فبينما أبدت بعض الفصائل استعداداً للتعاون مع المؤسسات الرسمية، لا تزال أطراف أخرى تتمسك بسلاحها، بما يحد من قدرة الحكومة على فرض سيطرة كاملة على المشهد الأمني. وتزداد حساسية هذا الملف مع تمسك "الزيدي" بأولوية بناء مؤسسة عسكرية مهنية، وإعلانه أن الحكومة "لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون"، بالتوازي مع تعهده بتطوير الجيش العراقي وتعزيز قدراته وتوفير ما يحتاجه من إمكانات.

وفي هذا السياق، يُنظَر إلى وزارتَي الدفاع والداخلية باعتبارهما ركيزتَين أساسيتَين في تنفيذ خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، بجانب تطوير الشراكات الأمنية مع عدد من الأطراف الإقليمية. وتتقاطع هذه الاعتبارات مع الرؤية الأمريكية التي تعطي أهمية لتطوير الجيش العراقي وبناء مؤسسات أمنية قادرة على تحمل مسؤولياتها في مرحلة ما بعد التحالف الدولي.

4– استمرار التهديدات الإرهابية للعراق: لا تزال التهديدات الأمنية المتعلقة بالإرهاب في العراق قائمة، وهو ما ظهر مع استمرار العمليات ضد تنظيم "داعش". وفي هذا السياق، تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية شمال كركوك، وهي الضربات التي جاءت بعد مقتل أحد ضباط جهاز مكافحة الإرهاب خلال اشتباكات مع عناصر التنظيم في 5 يوليو 2026، كما تواصلت العمليات الأمنية في إقليم كردستان بإلقاء القبض على متهمين بالترويج للتنظيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس اتساع المواجهة لتشمل البعدَين الميداني والإلكتروني.

5– تزايُد الاهتمام بمكافحة الفساد في المؤسسات العراقية: تمثل مكافحة الفساد أحد المحاور الرئيسية في البرنامج الحكومي، بوصفها ركيزة أساسية لدعم الإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة حملة موسعة لملاحقة قضايا الفساد، شملت توسيع التحقيقات في ملفات كبرى بقطاع النفط، وضبط مليارات الدنانير العراقية والأصول المرتبطة بالمتهمين، مع استمرار ملاحقة شخصيات متورطة هربت إلى الخارج.

كما وجَّه رئيس الوزراء بمنح حوافز مالية للمواطنين الذين يُبلِّغون عن الأصول والأموال العامة المتحصَّلة من جرائم الفساد، مع تخصيص منصة إلكترونية لتلقي البلاغات، في محاولةٍ لتوسيع المشاركة المجتمعية في كشف هذه الجرائم واسترداد الأموال العامة. وفي الوقت نفسه أكدت الحكومة أن الأموال المستردَّة ستُوجَّه إلى تقليص عجز الموازنة، وتمويل المشروعات الخدمية، وتعزيز الاحتياطيات المالية، بينما حرصت على تأكيد أن حملات مكافحة الفساد تُدار بصورة عراقية خالصة بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وهو ما يعكس محاولة ترسيخ استقلالية المؤسسات القضائية والأمنية وتعزيز الثقة بمسار الإصلاح.

6– استمرار تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران: تتزامن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن مع استمرار حالة التوتر الإقليمي، ولا سيَّما في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما ترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية طالت العراق بصورة مباشرة، سواء من خلال استهداف أراضيه أو تنامي المخاوف من تحوُّله إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية. وفي هذا الإطار، تحاول الحكومة العراقية الحد من انعكاسات الأزمة على الداخل العراقي عبر تعزيز سيطرة الدولة على القرار الأمني، وتسريع جهود تطوير المؤسسة العسكرية، بما يُقلِّل من احتمالات انجرار العراق إلى مواجهات إقليمية أو استخدام أراضيه منطلقاً لصراعات بين القوى الخارجية.

7– محاولة الحكومة العراقية إدارة علاقات متوازنة مع طهران: تسعى الحكومة العراقية إلى إدارة علاقات متوازنة مع طهران. وفي هذا السياق، أشارت تقارير إلى شروع الحكومة في تطبيق قواعد جديدة تُنظِّم دخول وتحركات المسؤولين الإيرانيين داخل العراق، بحيث تجرى جميع الزيارات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وبعلم الحكومة، بما يمثل محاولة لإعادة تنظيم العلاقة مع طهران وفق أسس مؤسساتية، خاصةً قبيل زيارة "الزيدي" إلى واشنطن.

لذا تبدو الحكومة العراقية حريصة على تبني سياسة خارجية تقوم على تنويع الشراكات، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، مع الحرص على عدم تحويل العراق إلى ساحة لإبراز نفوذ أي طرف خارجي أو الانخراط في محاور متنافسة. ويعزز هذا التوجه إعلان رئيس الوزراء عزمه إجراء جولة تشمل تركيا وإيران والسعودية عقب زيارته إلى واشنطن، بما يعكس سعي بغداد إلى توظيف علاقاتها مع مختلف الأطراف لخدمة أولوياتها الاقتصادية والتنموية.

أجندة واسعة

تعكس الملفات المطروحة على جدول أعمال زيارة "الزيدي" إلى الولايات المتحدة أولويات الحكومة العراقية في مرحلة ما بعد تشكيلها، التي تقوم على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة ليشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية والمؤسسية، بجانب استمرار التنسيق في القضايا الأمنية، بما يعكس توجهاً نحو بناء شراكة أكثر تنوعاً تستجيب لمتطلبات الإصلاح الداخلي والتحولات الإقليمية.

1– تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية: يتصدَّر الملف الاقتصادي جدول أعمال زيارة "الزيدي" في ظل توجُّه الحكومة العراقية لإعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس المصالح الاقتصادية والاستثمارية، بما يتجاوز التركيز التقليدي على التعاون الأمني. ويعكس اصطحاب رئيس الوزراء وفداً من رجال الأعمال ورؤساء المصارف وممثلي القطاع الخاص رغبةَ بغداد في توسيع حضور الشركات الأمريكية في السوق العراقية، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجالات الإدارة والتمويل والابتكار، كما تسعى الحكومة إلى إرساء إطار مؤسسي دائم للتعاون الاقتصادي، يوفر بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين، ويسهم في تنويع الاقتصاد، وتنشيط القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

2– توسيع التعاون في مجالات الطاقة: يمثل قطاع الطاقة أحد أهم محاور زيارة "الزيدي" إلى واشنطن، في ظل سعي الحكومة العراقية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها هذا القطاع، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، واستمرار الاعتماد على استيراد الطاقة. وفي هذا الإطار، أشارت تقارير إلى اعتزام العراق والولايات المتحدة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز، تشمل إدخال شركات أمريكية متخصصة لرفع الطاقة الإنتاجية، بجانب تطوير منافذ لتصدير النفط، بما يقلل من تأثير أي اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

3– تعزيز التعاون في مجال الحوكمة المؤسسية: يمثل الإصلاح المؤسسي أحد المحاور المكملة للتعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن؛ إذ تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير الأطر القانونية والإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتبسيط الإجراءات، ودعم التحول الرقمي، بما يحسن بيئة الأعمال ويزيد من جاذبية العراق للاستثمارات الأجنبية، كما تراهن الحكومة على استكمال الإصلاحات التشريعية والإدارية وتعزيز استقلال القضاء باعتبارها متطلبات أساسية لضمان استدامة الإصلاح الاقتصادي وترسيخ ثقة المستثمرين.

4– دعم إصلاح القطاع الأمني وترسيخ سيادة الدولة العراقية: يرتبط إصلاح القطاع الأمني باستكمال تشكيل الحكومة، ولا سيَّما حسم وزارتَي الدفاع والداخلية، باعتبارهما المسؤولتَين عن تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. وفي هذا السياق تُمثِّل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن فرصة لتعزيز الدعم الأمريكي لجهود الحكومة في بناء مؤسسة عسكرية أكثر مهنيةً، بالتوازي مع تشديد الرقابة على مصادر تمويل الفصائل المسلحة، بما في ذلك تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم تدفقات الدولار، دعماً لجهود الدولة في تعزيز سيادتها وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

5– تعزيز الشراكة الأمنية العراقية–الأمريكية: رغم تصدُّر الملفات الاقتصادية جدول أعمال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، فإن التعاون الأمني سيظل أحد المحاور الأساسية في المباحثات، ولا سيَّما فيما يتعلق بمستقبل العلاقات العسكرية بين بغداد وواشنطن بعد انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي. ومن المُتوقَّع أن تركز المناقشات على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني والاستخباراتي، وتعزيز أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يعكس تحول العلاقات الثنائية نحو شراكة أمنية طويلة الأمد، تستند إلى بناء قدرات المؤسسات العراقية أكثر من الاعتماد على الوجود العسكري المباشر.

6– احتمالية دفع واشنطن نحو تقييد العلاقات العراقية–الإيرانية: ربما تشهد زيارة "الزيدي" إلى الولايات المتحدة محاولات من واشنطن لتقييد العلاقات العراقية الإيرانية. يدعم هذه الاحتمالية التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يوم 8 يوليو 2026، وأفاد بأن العراق وافق على ضوابط أمريكية جديدة تهدف إلى منع وصول الدولار الأمريكي إلى إيران وحلفائها من الميليشيات المسلحة، مقابل استئناف إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شحنات النقد إلى بغداد بعد تعليق استمر (4) أشهر.

وختاماً، تمثل الزيارة الأولى لرئيس الوزراء العراقي "علي فالح الزيدي" إلى الولايات المتحدة مؤشراً على انتقال العلاقات العراقية–الأمريكية إلى مرحلة أكثر شمولاً، تتداخل فيها أولويات الاقتصاد والطاقة والإصلاح المؤسسي مع استمرار التعاون الأمني. وفي المقابل تنظر واشنطن إلى الحكومة العراقية الجديدة باعتبارها شريكاً يمكن البناء معه لدعم الاستقرار والإصلاحات، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. ورغم أهمية ما قد تسفر عنه الزيارة من تفاهمات، فإن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة العراقية على ترجمة تعهداتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، سواء فيما يتعلق بتطوير مؤسسات الدولة، أو تحسين مناخ الاستثمار، أو تعزيز سيادة القانون، أو ترسيخ الاستقرار الداخلي.

الملفات الرئيسية لزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة